أصدر ترامب أمرًا يدعو إلى تطوير الذكاء الاصطناعي المحايد أيديولوجيًا

وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بشأن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى إزالة ما وصفه بـ"العوائق أمام الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي".

 وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بشأن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى إزالة ما وصفه بـ"العوائق أمام الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي". ويؤكد الأمر على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "خالية من التحيز الأيديولوجي أو الأجندات الاجتماعية".

يلغي التوجيه السياسات التي وُضعت بموجب الأمر التنفيذي للرئيس السابق جو بايدن لعام 2023، والذي فرض ضمانات لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من الإضرار بالجمهور. يأمر أمر ترامب الوكالات بمراجعة وتعليق أي سياسات من عهد بايدن تتعارض مع أهدافه في تعزيز "الازدهار البشري، والقدرة التنافسية الاقتصادية، والأمن القومي".

يتضمن أحد الأحكام الرئيسية إنشاء خطة عمل للذكاء الاصطناعي خلال 180 يومًا، بقيادة مسؤولي البيت الأبيض، بمن فيهم المستشار الخاص الجديد للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، ديفيد ساكس. وانتقدت إدارة ترامب سياسات بايدن بوصفها "تفرض متطلبات مرهقة" على تطوير الذكاء الاصطناعي، مدعية أنها أعاقت الابتكار في القطاع الخاص والقيادة التكنولوجية الأمريكية.

يلغي الأمر الحواجز التي وضعها بايدن لمنع التمييز وسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل اشتراط كشف الشركات عن تفاصيل عمل النماذج القوية للذكاء الاصطناعي. ويزعم المنتقدون أن توجيه ترامب قد يقوض الحماية المصممة لضمان السلامة العامة والعدالة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وصفت ألوندرا نيلسون، المستشارة العلمية السابقة في عهد بايدن، الأمر بأنه "يتجه للخلف"، معربةً عن مخاوفها بشأن تأثيره على الحقوق العامة والسلامة. ومع ذلك، ترى إدارة ترامب أن هذه الخطوة تهدف لضمان تفوق الولايات المتحدة على المنافسين العالميين في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي.

وأشارت مجموعة "الأمريكيون من أجل الابتكار المسؤول" إلى أن الأمر يُعتبر خطوة مؤقتة حتى يتم تطوير استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي.