خمس قوى اقتصادية تشكل العام الأول لترامب في منصبه

يواجه دونالد ترامب العديد من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على رئاسته.

يواجه دونالد ترامب العديد من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على رئاسته. وبينما يعد بنمو قوي، وتخفيضات ضريبية، وحقول نفط مزدهرة، يتعين عليه التنقل بين التضخم، وعجز الميزانية، والتوترات التجارية المتزايدة، وفجوة الثروة. وفيما يلي خمسة عوامل رئيسية قد تؤثر على عامه الأول:

1. التضخم: رغم قوة سوق العمل، يظل التضخم مرتفعًا، خاصة في السلع الأساسية مثل الطعام والإسكان. وإذا فرض ترامب التعريفات الجمركية، وتخفيضات الضرائب الممولة بالعجز، قد يتفاقم التضخم، مما يؤثر على تصورات الناخبين.

2. التعريفات الجمركية: يخطط ترامب لفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية، و10% على السلع الصينية. ورغم أن الهدف منها معالجة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات، قد تؤدي التعريفات إلى زيادة التكاليف على الأسر الأمريكية وتعطل التجارة.

3. الدين الوطني: نما الدين الوطني الأمريكي، الذي يبلغ الآن 36 تريليون دولار، نتيجة سياسات ترامب السابقة. إدارة هذا الدين مع الحفاظ على النمو قد تحد من قدرته على خفض الإنفاق أو الاستمرار في التخفيضات الضريبية.

4. الهجرة: قد تؤدي سياسات ترامب الصارمة على الهجرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يعتمد سوق العمل في الولايات المتحدة على المهاجرين بشكل كبير. وإذا انخفضت الهجرة، قد تواجه صناعات مثل البناء والزراعة نقصًا في العمالة.

5. فجوة الثروة: يتعين على ترامب تحقيق توازن بين مصالح المليارديرات ومصالح داعميه من الطبقة العاملة. بينما يستمر الأثرياء في تحقيق مكاسب ضخمة، تواجه الطبقة المتوسطة نموًا أبطأ في الثروة، مما يخلق توترات داخل قاعدته